حضور فلسطيني في ملتقى إعلامي دولي حول المشروع الاستيطاني E1.. محمد هادية يطرح الأبعاد القانونية والإنسانية للمشروع وتداعياته على الشعب الفلسطيني
بمشاركة المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لتسوية النزاعات ACT، محمد هادية، متحدثًا رئيسيًا، وبحضور رسمي فلسطيني ومشاركة ممثلين عن وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية دولية، ناقش ملتقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) مخاطر المشروع الاستيطاني E1 على القدس والجغرافيا الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين.
في وقت تتصاعد فيه المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وتحديدًا المشروع الاستيطاني E1 شرق القدس، برزت أهمية تحريك الجبهة الإعلامية والقانونية الدولية لمواجهة تداعيات هذه المشاريع، وتسليط الضوء على آثارها التي تتجاوز السيطرة على الأرض إلى المساس بالحقوق الفلسطينية، والترابط الجغرافي، ومستقبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي هذا السياق، شارك المدير التنفيذي لمؤسسة المركز الفلسطيني لتسوية النزاعات (ACT)، محمد هادية، متحدثًا رئيسيًا في الملتقى الإعلامي الدولي بعنوان «المشروع الاستيطاني E1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين»، الذي عُقد افتراضيًا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بتنظيم من اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة.
وجاءت مشاركة هادية ضمن الجلسة الرئيسية للملتقى، حيث قدم المحور الثاني المتعلق بالأبعاد القانونية والإنسانية للمشروع الاستيطاني E1 وتداعياته على الشعب الفلسطيني، في نقاش متخصص تناول الانعكاسات القانونية والحقوقية والإنسانية للمشروع، وأهمية وضعها أمام المؤسسات الإعلامية الدولية استنادًا إلى المرجعيات القانونية والمعلومات الموثوقة.
حضور فلسطيني رسمي ومؤسسي في الملتقى
لم يقتصر الحضور الفلسطيني في الملتقى على المشاركة في النقاشات، بل امتد إلى التنظيم والتمثيل الرسمي وتقديم المعلومات المتخصصة، بما عكس حضورًا فلسطينيًا متعدد المستويات في مواجهة تداعيات المشروع الاستيطاني.
فقد شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي بصفتها شريكًا في تنظيم الملتقى، ومثّل السفير هادي شبلي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين.
كما شارك وزير الإعلام والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ممثلًا للحضور الإعلامي الرسمي الفلسطيني، إلى جانب أمير داود، المدير العام للتوثيق والنشر والمعلومات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذي قدم المحور الأول حول الأبعاد الجغرافية والسياسية للمشروع وتداعياته على مستقبل الدولة الفلسطينية.
وشهد الملتقى أيضًا مشاركة السفير الدكتور دواس دواس، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن الأمين العام للمنظمة، إلى جانب الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الدولية.
ويعكس هذا الحضور تكامل الأدوار الفلسطينية الرسمية والإعلامية والقانونية، إلى جانب الدور المؤسسي لمنظمة التعاون الإسلامي، في تقديم القضية الفلسطينية إلى المنصات الإعلامية الدولية، وتعزيز حضورها في النقاشات المتعلقة بالحقوق والقانون الدولي.
مشروع E1.. تهديد يتجاوز حدود الجغرافيا
تنبع خطورة المشروع الاستيطاني E1 من موقعه الاستراتيجي شرق القدس، وما قد يترتب على تنفيذه من تقطيع أوصال الضفة الغربية، وإضعاف التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، وتعميق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
ولا تتوقف التداعيات عند إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية، بل تمتد إلى التجمعات السكانية الفلسطينية، ولا سيما التجمعات البدوية المهددة بالتهجير، وما يرتبط بذلك من مخاطر على الحق في السكن والأرض وسبل العيش والاستقرار.
وقد حذرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في الملتقى، من خطورة المشروع باعتباره جزءًا من سياسة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والقانوني، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
كما أشارت المنظمة إلى طرح عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية، وتصاعد أوامر الهدم والتهجير القسري بحق التجمعات البدوية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه التطورات.
من المرجعيات القانونية إلى المساءلة الدولية
يمثل المشروع الاستيطاني E1 قضية تتطلب تحركًا قانونيًا يتجاوز التوصيف السياسي للانتهاكات، نحو تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزيز المساءلة عن الممارسات التي تستهدف الأرض والسكان الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد هذه المرجعيات ضرورة احترام الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية أو المساهمة في استمرارها، بما يجعل من توظيف الخبرة القانونية الفلسطينية في المحافل الإعلامية الدولية ضرورة لتعزيز المعرفة والمساءلة.
توصيات الملتقى.. نحو تحرك إعلامي وقانوني منظم
لم تتوقف مخرجات الملتقى عند حدود النقاش وتبادل المعلومات، بل خرجت بمجموعة من التوصيات التي دعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لضمان وصول الحقائق المتعلقة بالمشاريع الاستيطانية إلى الرأي العام الإقليمي والدولي.
ومن أبرز التوصيات:
- متابعة التطورات الميدانية والقانونية للمشروع الاستيطاني E1 بصورة مستمرة، وإبقاؤه حاضرًا على أجندة وسائل الإعلام الدولية.
- تطوير استراتيجية إعلامية شاملة تركز على الأبعاد الإنسانية، وتوثيق قصص صمود التجمعات البدوية الفلسطينية والجهود المبذولة لحمايتها.
- توظيف الخرائط والمواد البصرية التفسيرية لتوضيح الموقع الجغرافي للمشروع وعلاقته بالقدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
- عقد مؤتمر دولي مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بمشاركة خبراء القانون وحقوق الإنسان والتخطيط، لوضع خطة عمل محددة زمنيًا بشأن المستوطنات، وخاصة مشروع E1.
- تكثيف التحرك الدبلوماسي والقانوني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتعزيز التحالفات الدولية الرافضة للسياسات الاستيطانية.
- تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة العضوية من الجهات المشاركة والخبراء لمتابعة تطورات الاستيطان وتنسيق التحرك الإعلامي والسياسي والدبلوماسي.
كما دعا الملتقى إلى إنشاء صندوق دولي للحماية والمساعدة القانونية للتجمعات الفلسطينية المهددة، وحظر التجارة والاستثمار والتمويل والمشتريات العامة المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية.
مؤسسة ACT.. تعزيز حضور الخبرة القانونية الفلسطينية دوليًا
تأتي مشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة ACT، محمد هادية، في هذا الملتقى في إطار أهمية إشراك الخبرات القانونية الفلسطينية في النقاشات الدولية، وتعزيز حضور المختصين الفلسطينيين في المنصات التي تتناول القضايا المرتبطة بالحقوق والقانون الدولي ومستقبل القضية الفلسطينية.
وتؤكد هذه المشاركة أهمية التكامل بين العمل القانوني والإعلامي والحقوقي، وضرورة تقديم القضايا الفلسطينية من خلال معرفة متخصصة تستند إلى الوقائع والمرجعيات القانونية، وتضع التداعيات الإنسانية في صلب النقاش الدولي.
فالمشروع الاستيطاني E1 ليس مجرد مخطط لتوسيع المستوطنات، بل قضية تمس مستقبل القدس، والترابط الجغرافي الفلسطيني، وحقوق السكان، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومن هنا، تبرز أهمية استمرار حضور الخبرات الفلسطينية في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والقانونية والحقوقية، بما يسهم في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة، وتحويل المعرفة والتوثيق إلى أدوات فاعلة في دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز المساءلة الدولية