تحكيم

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لكل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
المركز: مركز الفيصل للتحكيم والوساطة، وهو مركز مستقل، يتبع لمؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، وهي جمعية غير ربحية مسجلة في فلسطين تحت الرقم (QR-1428-HR)، مهمته المساعدة في حل النزاعات التجارية والمدنية من خلال هيئات التحكيم طبقاً لقواعد المركز، أو وفقأ لأي قواعد أو نظام آخر يتفق عليه الأطراف.
القواعد: قواعد التحكيم لدى المركز.
اتفاقية التحكيم: الاتفاقية الخطية التي يبرمها الأطراف لإحالة نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهما إلى التحكيم، وتكون إتفاقية التحكيم في شكل شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم مستقل.
التحكيم: وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه بقرار ملزم.
المحتكم: الطرف طالب التحكيم
المحتكم ضده: الطرف المطلوب التحكيم ضده، وفقاً لما هو محدد في طلب التحكيم.
الهيئة: هيئة التحكيم، وتشمل في معناها محكماً منفرداً أو جميع المحكمين عند تعيين أكثر من محكم.
المدير: مدير المركز.

1. تطبق هذه القواعد إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز،(سواء في نص شرط التحكيم أو قد تمت الإحالة في العقد الى مركز الفيصل للتحكيم والوساطة).
2. تطبق القواعد السارية للمركز على التحكيم منذ تاريخ بدء إجراءات التحكيم، أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد.

الإخطارات أو المراسلات الخطية والمدد
1. تكون جميع المراسلات المرسلة من أي طرف أو محكم قبل إجراءات التحكيم موجهه إلى المركز.
2. إذا قام أي طرف بإرسال إخطار أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز، فعليه تزويد المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف الآخر والمركز بنسخة، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة.
3. بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة.
4. لغايات هذه القواعد، توجه جميع الإخطارات واللوائح والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم في ملف التحكيم، ويعتبر التبليغ صحيحاً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات، أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد، أو مكان عمله أو عنوانه البريدي أو بريده الإلكتروني.
5. يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات خطية، وأن تسلم بواسطة البريد المسجل، أو خدمة البريد الخاص، أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى على أن تزود إثباتاً خطياً بالإرسال.
6. يعتبر الإخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه، بما في ذلك حالة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي حال تم استلامها أو إرسالها قبل السادسة مساء في البلد الذي استلمت فيه المراسلة يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي.
7. لغايات حساب المدد وفقا لهذه القواعد، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه إستلام الإخطار أو أي مراسلة أخرى. واذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي، على أن تحتسب أيام العطل الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء المدة ضمن المدة المقررة.
8. على الهيئة أن ترسل إلى المركز نسخة عن كل أمر أو قرار أو حكم تقوم بإصداره.

بدء إجراءات التحكيم

1. إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقا لقواعد المركز، فعليه أن يرسل إلى المركز طلبا خطياً بذلك على أن يتضمن ما يلي وفقاً لمتطلبات المركز:
أ‌- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز.
ب‌- الاسم الكامل، وصفة وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم، وممثل المحتكم بالكامل، وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وأي وسيلة إتصال أخرى.
ت‌- صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المحتكم مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.
ث‌- وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى.
ج‌- بيانا أولياً يوضح مطالبة المحتكم كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به.
ح‌- جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا للمواد (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، يتم إدراج إسم المحكم المرشح من قبل المحتكم وعنوانه ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان متوفراً لديه.
2. كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ‌- بيان الدعوى المشار إليها في المادة (21).
ب‌- مكان ولغة التحكيم.
ت‌- إشارة إلى القواعد القانونية واجبة التطبيق.
3. يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوبة.
4. على المحتكم أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في ” ملحق التكاليف الادارية والرسوم للتحكيم ” الساري عند تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن في حالة عدم تسديد المحتكم الرسوم المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب.
5. يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المحتكم ضده.
6. يعتبر تاريخ استلام المركز للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة (3) فقرة (2) ودفع رسوم التسجيل، على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

1. على المحتكم ضده أن يرسل إلى المركز رده على الطلب (“الرد”) خلال ثلاثين يوماً من استلامه الطلب على أن يتضمن ما يلي:
أ‌- إسم المحتكم ضده بالكامل، وصفته، وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين الإتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.
ب‌- عرضا مبدئيا لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى نشوء النزاع.
ت‌- رده المبدئي على مطالبة المحتكم.
ث‌- أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو امكانية تنفيذها.
ج‌- أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لما يقترحه المحتكم، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فيدرج المحتكم ضده إسم المحكم المرشح، من قبله وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي إن كان متوفراً لديه.
ح‌- أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
2. إذا أودع المحتكم ” بيان الدعوى ” مع طلب التحكيم، فيجوز أن يرفق مع الرد “بيان الدفاع ” المشار إليه في المادة (22).
3. يرسل الرد مرفقاً به جميع المستندات إلى المركز وبثلاث نسخ، وإذا اتفق الأطراف أو وجد المحتكم ضده وجوب تعيين ثلاثة محكمين، يتم إرسال خمس نسخ.

1. تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في إختصاصها، بما في ذلك أي إعتراضات تتعلق بوجود إتفاق تحكيم أو بصحته، وينظر الى بند التحكيم الذي يشكل جزءً من العقد على أنه اتفاق مستقل عن بنود العقد الأخرى ولا يترتب على قرار هيئة التحكيم ببطلان العقد بطلان بند التحكيم.
2. يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه موعد تقديم بيان الدفاع، ولا يمنع من تقديم هذا الدفع من الطرف الذي عين محكماً أو شارك في تعيينه.
3. يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في دفع عدم اختصاص هيئة التحكيم كمسألة أولية ويجوز لهيئة التحكيم أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.

1. يجوز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/ أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الإتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المادتان (4) و (5) أعلاه.
2. على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة.
3. يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده.

عدد المحكمين
1. تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين وفقاً لما يتفق عليه الأطراف. وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجب أن يكون وتراً.
2. إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تشكل الهيئة من محكم منفرد، باستثناء إذا وجد المركز، وفقاً لتقديره، بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثلاثة محكمين، وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع.

1. يتم تعيين المحكمين وفقاً للقواعد التي أقرها الأطراف في إتفاق التحكيم، وبعكس ذلك يتولى المركز تعيين المحكمين وفقاً لهذه القواعد، على أن يأخذ المركز في اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع وجنسية الأطراف وموطنهم ولغتهم.
2. على المحكمين المعينين لإجراء التحكيم وفقاً لهذه القواعد أن يكونوا، ويبقوا، محايدين ومستقلين عن الأطراف.
3. إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المحتكم أو المحتكم ضده بتسمية محكم، ولم يقم بذلك خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.
4. في حالة تشكيل هيئة من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتسمية محكم ليتولى المركز تعيينه بالطريقة المبينة في هذه المادة، ويطبق ما يلي على تعيين المرجح:
أ‌- إذا اتفق الأطراف على إجراء محدد لتعيين المرجح، يتبع ذلك الإجراء، بشرط موافقة المركز على تعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.
ب‌- عند خلو الإتفاق على إجراء محدد، يتفق المحكمان اللذان تمت تسميهما من قبل الأطراف على المرجح، وذلك بشرط موافقة المركز، ويتم تعينيه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.
ت‌- إذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهما من قبل الأطراف بالإتفاق على تعيين المرجح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخر محكم، يتولى المركز تعيين المرجح.
ث‌- يتولى المرجح رئاسة هيئة التحكيم.
5. يجوز للمركز أن يمتنع عن تعيين أي محكم تمت تسميته من قبل أي طرف، إذا وجد بأن المحكم المسمى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد أو أنه غير ملائم. وفي هذه الحالة يطلب المركز من ذلك الطرف القيام بتسمية جديدة خلال 21 يوما من تاريخ تسلمه لقرار المركز. وإذا لم يقم ذلك الطرف بتسمية محكم أو إذا لم يقبل المركز بالمحكم البديل، يقوم المركز بتعيين المحكم.
6. قبل أن يقوم المركز بالتعيين، على كل محكم أن يقدم إلى المركز سيرة ذاتية كاملة وتصريحاً باستقلاليته وفقاً للصيغة التي يحددها المركز. ويتعهد كل محكم بالإلتزام الدائم بالإفصاح للمركز ولأعضاء الهيئة الآخرين والأطراف عن أي ظروف قد تظهر أثناء التحكيم، والتي من شأنها في نظر الأطراف، أن تجلب شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
7. وقبل أن يقوم المركز بالتعيين، يقدم كل محكم تأكيداً خطياً برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم والأتعاب الخاص بمركز الفيصل للوساطة والتحكيم.
8. فور قيام المركز بالتعيين، يقوم بإرسال إشعار إلى الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم.

1. في الأحوال التي يكون فيها الأطراف من جنسيات مختلفة، لا يتم تعيين محكم منفرد، أو رئيس هيئة من جنسية أي طرف من الأطراف، إلا إذا وافق الأطراف على الجنسية الأخرى كتابة.
2. لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص الحاصل على جنسية دولتين أو أكثر على أنه مواطن لكل هذه الدول.

1. في حالة تعدد الأطراف، سواء محتكمين أو محتكم ضدهم، وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل من المحتكمين مشتركين والمحتكم ضدهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى المركز تعيين المحكمين وفقاً لقواعد المركز.
2. في حالة عدم الإتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، وإذا تعذر اتفاق جميع الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم المركز بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيساً لها. وفي هذه الحالة على المركز أن يأخذ بعين الإعتبار أي نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.

1. إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعاراً كتابياً برغبته في الإستقالة، أو إذا توفي المحكم، أو أصبح غير قادر أو لائق للعمل، فيجوز للمركز أن يلغي تعيينه، وللمركز وفقاً لما يراه مناسباً أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت.
2. إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم، أو هذه القواعد، أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين الأطراف، أو لم يقم بإجراء التحكيم، أو لم يشترك فيه بجهد معقول، ولم يحاول تفادي أي تأخير، أو مصاريف غير مبررة، يجوز للمركز أن يعتبر ذلك المحكم غير لائق للعمل.
3. يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكاً مبررة حول حيدته أو استقلاله، ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين.
4. على الطرف الذي يريد الإعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلباً خطياً يوضح فيه اسباب اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة، أو خلال خمسة عشر يوماً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان (2) و (3) من هذه المادة. وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الإعتراض خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن الإعتراض.
5. لا يجوز لأي من أطراف التحكيم طلب رد محكم عينه هو أو شارك في تعيينه إلا بناءً على أسباب تم إكتشافها بعد التعيين، ولا يجوز تقديم طلب رد هيئة بعد إختتام بينات الاطراف واقفال باب المرافعة.

1. إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب، فللمركز سلطة تقديرية في أن يقرر في ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في أحكام هذه القواعد أو أن لا يتبعها.
2. وإذا قرر المركز ذلك، فإن أي فرصة تمنح لأي طرف لإعادة تسمية محكم يجب أن تتم خلال 21 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار المركز، وإلا اعتبر متنازلاً عنها، ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم بديل.
3. بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة الإجراءات التي تم اتباعها سابقاً أو جزء منها.

1. إذا رفض أي عضو من الهيئة المشاركة في مداولاتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر، فللمحكمين الآخرين، بعد إخطار المركز خطياً بهذا الرفض أو عدم المشاركة، سلطة استكمال المداولات وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم.
2. عند اتخاذ قرار باستكمال التحكيم، على المحكمين الآخرين أن يأخذوا في الإعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، وأي تبريرات يقدمها المحكم المقصر حول عدم مشاركته، وأي أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقاً لظروف الحال. ويجب ذكر أسباب إتخاذ قرار إستكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم يصدره المحكمون الآخرون دون مشاركة المحكم المقصر.
3. إذا قرر المحكمون الآخرون في أي وقت عدم الإستمرار في التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والمركز كتابة بذلك القرار، وفي هذه الحالة يجوز لهم أو لأي طرف أن يحيل الأمر إلى المركز لإلغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقاً للمادة (13) أعلاه.

أحكام عامة
1. تخضع الإجراءات المتبعة أمام الهيئة لأحكام هذه القواعد، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد تخضع لقواعد الأونيسترال للتحكيم التجاري الدولي.
2. في جميع الأحوال، على الهيئة أن تقوم بعملها بإنصاف وحياد وأن تضمن حصول كل طرف على فرصة كاملة لعرض دعواه.

يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى إلى الهيئة بمجرد تشكيلها، وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها المركز في هذه المرحلة.

1. يجوز أن يتفق الأطراف على تقصير المدد الزمنية التي تضمنتها اتفاقية التحكيم أو نصت عليها هذه القواعد. ولا يسري مثل هذا الإتفاق إذا تم إبرامه بعد تشكيل الهيئة إلا بموافقة الهيئة.
2. تتمتع الهيئة، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، بصلاحية تمديد أي مدة زمنية تحددها اتفاقية التحكيم أو هذه القواعد، وذلك لغايات إجراء التحكيم أو إصدار قرارات الهيئة، على أن تمنح الأطراف فرصة مناسبة لإبداء وجهة نظرهم.

1. يجوز للأطراف الإتفاق كتابة على مكان التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الإتفاق، يتم إجراء التحكيم في مدينة القدس، ما لم تقرر هيئة التحكيم أن مكاناً آخر أنسب وذلك في ضوء جميع الظروف وبعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطياً.
2. يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن تعقد الجلسات أو الإجتماعات في أي مكان تراه مناسبأ، كما يجوز لها أن تتداول في أي مكان تختاره.
3. يعتبر حكم التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.

1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ فيها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم.
2. تتمتع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة التحكيم أو لغاته، مع الأخذ بالإعتبار أي ملاحظات للأطراف وجميع الظروف المتعلقة بالنزاع.
3. يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم.

1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وفقاً لما ورد في نص المادة (16)، تقوم هيئة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة الخاصة بها بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مستندات، وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على ما يلي:
أ‌- أسماء وصفات الأطراف، وعناوينهم وبيانات الإتصال الخاصة بهم، وبممثليهم القانونيين أو مساعديهم.
ب‌- عناوين الأطراف أو وكلائهم التي يجوز أن توجه إليهم جميع التبليغات والمراسلات أثناء سير اجراءات التحكيم.
ت‌- ملخص يحتوي إدعاءات الأطراف، والطلبات الملتمسة التي يطالب بها كل طرف، والقيمة المالية للطلبات.
ث‌- تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
ج‌- اسماء هيئة التحكيم كاملة وعناوينهم وبيانات الإتصال بهم.
ح‌- مكان التحكيم.
خ‌- تفاصيل القواعد الإجرائية المطبقة، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح أو وفقأ لقواعد العدل والإنصاف، في حالة منح هيئة التحكيم هذه الصلاحيات.
د‌- أي بيانات أخرى مطلوبة، ليصبح قرار التحكيم نهائيأ وقابلأ للتنفيذ، أو تراها هيئة التحكيم مفيدة.
2- يجب على أطراف هيئة التحكيم أن يوقعوا وثيقة المهمة المبينة في الفقرة (1) أعلاه، وعلى هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تسلمها الملف، أن ترسل وثيقة المهمة إلى المركز، موقعأ عليها منها ومن الأطراف. يجوز للمركز بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسه، عند الإقتضاء، تمديد المهلة المذكورة.
3- إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة المهمة أو توقيعها، يبت مدير المركز في أمر وثيقة المهمة بالتصديق عليها، وبعدها تستمر إجراءات التحكيم، وتصدر هيئة التحكيم قراراتها.
4- بعد انتهاء هيئة التحكيم من إعداد وثيقة المهمة، تعقد الهيئة جلسة مع الأطراف للتشاور حول إدارة الدعوى والتدابير الإجرائية التي يمكنها اتخاذها لضمان الإدارة الفعالة للدعوى والتحكم في الوقت والتكلفة.
5- تلتزم هيئة التحكيم في هذه المرحلة بوضع الجدول الزمني للإجراءات التي تعتزم اتباعها لإدارة التحكيم، ويتم إبلاغ المركز والأطراف بالجدول الزمني للإجراءات وأية تعديلات تطرأ عليه.
6- يجوز عقد جلسات إدارة الدعوى عن طريق الإجتماع بالأشخاص أو المؤتمرات المصورة (فيديو كونفرنس).

1. إذا لم يكن بيان الدعوى قد قدم مع طلب التحكيم، فعلى المحتكم أن يقدم بيان الدعوى إلى الهيئة وإلى المحتكم ضده وأن يزود المركز بنسخة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً من المركز بتشكيل هيئة التحكيم، أو في أي مدة لاحقة تسمح بها هيئة التحكيم.
2. يجب أن يحتوي بيان الدعوى على بيان كامل بالوقائع والحجج القانونية الداعمة للدعوى، بما في ذلك بياناً بمطالبة المحتكم.
3. يجب أن يتضمن بيان الدعوى البينات التي يرغب المحتكم الإستناد إليها مع جدول يبين هذه البينات.

1. خلال ثلاثين يوماً من استلام بيان الدعوى أو من استلام إشعار من المركز بتشكيل هيئة التحكيم، أيهما يأتي لاحقاً، على المحتكم ضده أن يقدم بيان الدفاع إلى هيئة التحكيم وإلى المحتكم وأن يزود المركز بنسخة منها.
2. يرفق مع بيان الدفاع البينات التي يرغب المحتكم ضده الإستناد إليها مع جدول يبين هذه البينات.

1. يجوز لهيئة التحكيم وفقاً لسلطتها التقديرية أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية أو أن تطلبها إضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، وأن تحدد المدد الزمنية اللازمة لتقديم هذه المذكرات.
2. لا يجوز أن تتجاوز المدد الزمنية التي حددتها هيئة التحكيم لتبادل المذكرات الكتابية، بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع، خمسة وأربعين يوماً. ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تزيد من المدد الزمنية إذا وجدت أن التمديد له ما يبرره.

1. مع مراعاة أي اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف أن يعدل دعواه أو دفاعه، أو يضيف إليها أثناء سير إجراءات التحكيم، إلا إذا وجدت هيئة التحكيم أنه لا يجوز السماح بمثل ذلك التعديل بالنظر إلى طبيعته، أو التأخير الذي يمكن أن يؤدي إليه، أو الإجحاف الذي قد يسببه ذلك للطرف الآخر أو لأي ظروف أخرى.
2. بعد تقديم بيان الدعوى وبيان الدفاع، لا يجوز لأي طرف أن يقدم طلبات جديدة ما لم تسمح هيئة التحكيم بذلك آخذة في الإعتبار طبيعة تلك الطلبات الجديدة والمرحلة التي وصل إليها التحكيم وأي ظروف أخرى.

1. يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.
2. تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها اي من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى هيئة التحكيم.
3. في أي وقت خلال التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى خلال المدة التي تراها ضرورية أو ملائمة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف أن يتيح لها أو للخبير المعين من قبلها أو للطرف الآخر تفتيش أو اختبار أي ممتلكات بحوزته أو تحت سيطرته.
4. يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تقوم بزيارة وكشف، أو أن تطلب زيارة وكشف أي موقع أو ممتلكات وفقاً لما تراه مناسباً.

1. بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد الهيئة جلسة استماع لتقديم البينات من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما. وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد اخرى تم تقديمها.
2. في حالة عقد جلسات استماع، ترسل الهيئة للأطراف إشعاراً مسبقاً يحدد تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها.
3. تكون جميع الجلسات والإجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
4. تقرر هيئة التحكيم إذا ما كان سيتم عمل محضر لأي جلسة، وإذا قررت ذلك، تحدد شكله.
5. إذا أخفق أي من الأطراف في الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلامه حسب الأصول، فللهيئة سلطة الإستمرار في إجراء جلسة السماع.

1. في حالة وجود شهود، فيتوجب خلال خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ الجلسة والسماع، أن يقوم كل طرف بالكشف لهيئة التحكيم والطرف الآخر عن هوية وعنوان كل من الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهادتهم ومدى ارتباطها بالمسائل قيد التحكيم واللغات التي سيستخدمها الشهود في الإدلاء بشهادتهم.
2. لهيئة التحكيم سلطة تقييد حضور أي شاهد، وذلك على أساس تجنب تكرار البينة أو عدم ارتباطه بالدعوى، سواء كان شاهداً على الوقائع أو شاهد خبرة.
3. يجوز لكل طرف أن يستجوب أي شاهد يقدم دليلاً شفهياً وذلك تحت إشراف هيئة التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بطرح الأسئلة في أي مرحلة من مراحل استجواب الشهود.
4. يجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة، سواء على شكل تصريحات موقعة أو على شكل إفادات مشفوعة بالقسم أو غيرها، وذلك بناء على اختيار أي من الأطراف أو وفقاً لما تحدده هيئة التحكيم. وفي هذه الحالة يجوز لهيئة التحكيم أن تشترط لقبول الشهادة توفير إمكانية حضور الشهود للإدلاء بشهادتهم شفاهة.
5. يتحمل كل طرف مسؤولية اتخاذ الترتيبات العملية لتوفير وجود وتغطية تكاليف أي شاهد يستدعيه.
6. تحدد الهيئة ما إذا كان بإمكان أي شاهد أن ينسحب أثناء أي مرحلة من مراحل الإجراءات، خاصة أثناء شهادة الشهود الآخرين.
7. تطلب هيئة التحكيم من الشهود أداء اليمين أمامها قبل تقديم البينة الشفوية وبالطريقة التي تكون مناسبة لمعتقدات الشاهد.

1. يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيراً مستقلاً أو أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها هيئة التحكيم له. ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها هيئة التحكيم بعد أن تأخذ بعين الإعتبار أي ملاحظات يقدمها الأطراف.
2. يجوز للهيئة أن تطلب من أي طرف أن يزود الخبير بأي معلومات أو مستندات ذات صلة، أو أن يتيح للخبير الإمكانية لتفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع. أي نزاع يثور بين أي من الأطراف مع الخبير حول مدى ارتباط تلك المعلومات أو البضائع يحال إلى هيئة التحكيم للبت فيه.
3. عند استلام تقرير الخبير، ترسل هيئة التحكيم نسخة منه إلى الأطراف مع منحهم فرصة لإبداء رأيهم كتابة حول ذلك التقرير. ويجوز لأي طرف أن يفحص أي مستند اعتمد عليه الخبير في إصدار تقريره.
4. يحصل الأطراف على فرصة لمناقشة الخبير خلال جلسة استماع بناء على طلب أي منهم. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة أن يطلبوا شهود خبرة لتقديم شهادتهم حول المسائل محل النقاش، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن تكون النتيجة التي يتوصل إليها الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم نهائية بشأن تلك المسألة.
5. تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من الهيئة من قبل الأطراف.

1. مع الأخذ بالإعتبار ما قد تنص عليه القواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق، يجوز لهيئة التحكيم بناءاً على طلب أحد الأطراف، أن تصدر أوامر تمهيدية أو أن تتخذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية.
2. التدبير المؤقتأو التحفظي هو أي إجراء وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق حكم التحكيم الذي يفصل في النزاع نهائياً، ان يقوم على سبيل المثال لا الحصر، بأي مما يلي:
أ‌. أن يبقي الحال على ما هو عليه، أو أن يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع؛
ب‌. أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك، أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن بسبب ذلك الضرر أو المساس؛
ت‌. أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق؛
ث‌. أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم النزاع؛
3. يجوز أن تتخذ الأوامر والتدابير المقررة بموجب هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت أو تمهيدي.
4. يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً أو تحفظياً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك التدبير.
5. يجوز لهيئة التحكيم ان تلزم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أو التحفظي، أو اتخاذه.
6. لا يعتبر طلب اي طرف من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أو تقديم ضمانات للدعوى أو لتنفيذ أي من التدابير أو الأوامر التي صدرت عن هيئة التحكيم، عملاً مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الإتفاق.
7. على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب أو يسعى للحصول على هذه التدابير أن يخطر المركز والهيئة بدون أي تأخير بذلك الطلب أو بتلك التدابير التي إتخذتها الجهة القضائية.

1. إذا أخفق المحتكم، دون إبداء عذر مبرر، في تقديم بيان الدعوى وفقاً للمادة (21)، يجوز لهيئة التحكيم أن ترفض الإستمرار في نظر الدعوى.
2. إذا أخفق المحتكم ضده، بدون إبداء عذر مبرر، في تقديم بيان الدفاع وفقاً للمادة (22)، يجوز لهيئة التحكيم رغم ذلك أن تباشر في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.
3. يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكم التحكيم إذا أخفق أحد الأطراف دون إبداء عذر مبرر في عرض قضيته خلال الفترة الزمنية التي تحددها هيئة التحكيم.
4. إذا أخفق أحد الأطراف، دون إبداء عذر مبرر، في الإلتزام بأي نص من نصوص هذه القواعد وأي مطلب من متطلباتها أو أي أمر تصدره هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أن تفسر ذلك وفقاً لرأيها الخاص وأن تتخذ الإجراء المناسب.

1. تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقانون أو القواعد القانونية التي يختار الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا وجدت هيئة التحكيم أن الأطراف لم يستخدموا هذا الخيار، تطبق هيئة التحكيم القانون أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملاءمة لطبيعة النزاع.
2. يفسر إختيار قانون دولة معينة على أنه إشارة مباشرة إلى تطبيق القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس لقواعد تنازع القوانين.
3. في جميع الأحوال، تبت هيئة التحكيم في النزاع مع أخذها في الإعتبار الشروط التي يتضمنها أي عقد ذي صلة والممارسات التجارية السارية.
4. لهيئة التحكيم سلطة الأخذ بمبدأ ” الصلح ” أو بمبدأ ” العدالة والإنصاف ” وذلك فقط إذا كان الأطراف قد اتفقوا صراحة وكتابة على منحها هذه السلطة.

1. تعلن الهيئة انتهاء الإجراءات عندما تقتنع أن الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم وبيناتهم.
2. يجوز للهيئة باختيارها، أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف، أن تقرر إعادة فتح الإجراءات التي أعلنت انتهاءها وذلك في أي وقت قبل إصدار حكم التحكيم إذا رأت ولظروف استثنائية أن ذلك ضرورياً.
3. بعد انتهاء الإجراءات، تباشر الهيئة في إصدار حكم التحكيم.

إذا علم أي طرف أنه لم يتم الإلتزام بأي حكم أو مطلب نصت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات أو أي من أوامر الهيئة، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يتقدم باعتراض فوري على ذلك، فيعتبر أنه تنازل تنازلاً نهائياً عن حقه في الإعتراض.

المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم
1. على هيئة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تشكيلها مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. لهيئة التحكيم تجديد المدة الزمنية بموافقة الاطراف الخطيه على مثل هذا التمديد.
3. يتوقف احتساب المدة المحددة أعلاه من الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه.

1. للهيئة أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية.
2. تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويعتبر الإتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تاخير، ويتنازل الأطراف نهائياً عن حقهم في اي شكل من أشكال الإستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.
3. في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، يجب أن يصدر أي حكم تحكيم أو أمر أو اي قرار آخر صادر من الهيئة بالأغلبية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يصدر حكم التحكيم أو الأمر أو أي قرار آخر من رئيس الهيئة بمفرده.
4. يجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدور الحكم ومكان التحكيم.
5. يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على أنه لا يتوجب ذكر الأسباب وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتطلب ذكر الأسباب.
6. يجب على الهيئة أن توقع على حكم التحكيم ويكفي في ذلك توقيع أغلبية المحكمين، وتوقع من رئيس الهيئة في حالة عدم تحقق الأغلبية، وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم وأخفق أحدهم في التوقيع دون عذر مقبول، فيجب أن يوضح حكم التحكيم سبب غياب توقيعه.
7. إذا أخفق أي محكم في مراعاة النصوص الآمرة للقانون واجب التطبيق يتصل بإصدار حكم التحكيم، يجوز لباقي المحكمين، بعد منحه فرصة مناسبة للقيام بذلك، أن يستمروا بالإجراءات في غيابه وأن يذكروا في حكمهم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الآخر في المشاركة في إصدار حكم التحكيم.
8. على الهيئة إرسال حكم التحكيم إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف وجميع اعضاء الهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف والمحكم أو المحكمين بشرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز وفقاً للمواد الواردة في ” ملحق التكاليف الادارية والرسوم ”
9. يجوز أن يكون حكم التحكيم علنياً وذلك بعد موافقة الأطراف.

1. يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم النهائي، التقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لتفسير حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسيراً خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي.
2. يجوز لأي من الأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف الآخر، لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة، ويعد جزءاً من حكم التحكيم.
3. يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم.
4. يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم. وقبل البت في الطلب، تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم. وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر، تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال ستين يوماً من استلام الطلب.

1. إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم، تقرر الهيئة إنهاء التحكيم، وبناءاً على طلب الأطراف تسجل هذه التسوية خطياً في صيغة حكم تحكيم اتفاقي، وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة ملزمة بإبداء أسباب الحكم.
2. توقع الهيئة على حكم التحكيم الإتفاقي، أو قرار إنهاء التحكيم، وترسله إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف والهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم الإتفاقي أو أمر إنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى الهيئة.

لا تتحمل الهيئة أو أي محكم، أو المركز وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئة، أي مسؤولية عن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص.

1. باستثناء حالة الإتفاق الخطي والصريح بين كافة الأطراف على خلاف ذلك، يتعهد الأطراف كمبدا عام بالحفاظ على سرية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء التحكيم وعلى جميع المواد المتعلقة بالإجراءات والمقدمة لغايات التحكيم وعلى كافة المستندات الأخرى التي لا تكون متاحة للعامة والتي يقدمها أي طرف آخر أثناء إجراءات التحكيم، إلا إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً من أحد الأطراف بموجب التزام قانوني وبحدود ذلك الإلتزام وكان هدفه حماية أو تحصيل حق قانوني أو تنفيذ حكم تحكيم أو الطعن فيه بناء على إجراءات قانونية أصلية أمام إحدى المحاكم النظامية أو السلطات القضائية الأخرى.
2. مداولات الهيئة سرية بالنسبة لأعضائها، باستثناء حالة أن يكون الإفصاح عن سبب رفض أحد المحكمين بالمشاركة في التحكيم مطلوباً من الأعضاء الآخرين في الهيئة بموجب المواد (11) و (12) و (13).

يجوز لمجلس إدارة المركز، تعديل الأحكام المنصوص عليها في ملحق التكاليف الادارية والرسوم من وقت لآخر.

في كافة الأمور التي لم يتم النص عليها صراحة في هذه القواعد، يقوم المركز والهيئة والأطراف بالعمل وفقاً لروح هذه القواعد وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ وفقاً للقانون.

لوريم إيبسوم(Lorem Ipsum) هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) ويُستخدم في صناعات المطابع ودور النشر. كان لوريم إيبسوم ولايزال المعيار للنص الشكلي منذ القرن الخامس عشر عندما قامت مطبعة مجهولة برص مجموعة من الأحرف بشكل عشوائي أخذتها من نص، لتكوّن كتيّب بمثابة دليل أو مرجع شكلي لهذه الأحرف. خمسة قرون من الزمن لم تقضي على هذا النص، بل انه حتى صار مستخدماً وبشكله الأصلي في الطباعة والتنضيد الإلكتروني. انتشر بشكل كبير في ستينيّات هذا القرن مع إصدار رقائق "ليتراسيت" (Letraset) البلاستيكية تحوي مقاطع من هذا النص، وعاد لينتشر مرة أخرى مؤخراَ مع ظهور برامج النشر الإلكتروني مثل "ألدوس بايج مايكر" (Aldus PageMaker) والتي حوت أيضاً على نسخ من نص لوريم إيبسوم.