إطلاق المركز الفلسطيني لتسوية النزاعات ACT المستوى الثالث من البرنامج التدريبي المتخصص في العقود الهندسية «فيديك»
في إطار جهوده المتواصلة لتطوير الخبرات المهنية وتعزيز القدرات القانونية والفنية في قطاع غزة، أطلق المركز الفلسطيني لتسوية النزاعات (ACT) المستوى الثالث من برنامجه التدريبي المتخصص في التحكيم وتسوية منازعات العقود الهندسية وفق عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، بمشاركة أكثر من 35 مهندسًا ومقاولًا ومحاميًا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
ويأتي إطلاق هذا المستوى استكمالًا للمراحل التدريبية السابقة، وانتقالًا بالمشاركين إلى مستوى أكثر تقدمًا في فهم آليات إدارة النزاعات الهندسية، وتحليل المطالبات التعاقدية، والتعامل مع الإشكاليات القانونية والفنية التي قد تنشأ خلال تنفيذ المشاريع الإنشائية.
ويركز المستوى الثالث على تعميق المعرفة التطبيقية بآليات التحكيم في منازعات عقود فيديك، من خلال تناول إجراءات التحكيم ومراحله، واختصاصات هيئة التحكيم، وإعداد المطالبات والدفوع، وتقييم الأدلة الفنية والتعاقدية، إلى جانب دراسة المسؤولية التعاقدية وآثار الإخلال بالالتزامات، وآليات تقدير التعويضات والخسائر الناجمة عن النزاعات الهندسية.
كما يتناول التدريب الجوانب العملية لإدارة إجراءات تسوية النزاعات، والعلاقة بين المطالبات التعاقدية والتحكيم، وكيفية بناء الحجج القانونية والفنية، والتعامل مع التقارير والخبرات الهندسية، بما يساعد المشاركين على الربط بين الجوانب الهندسية والقانونية في معالجة النزاعات واتخاذ القرارات المهنية المستندة إلى أسس واضحة.
ويعكس اتساع المشاركة، التي تجاوزت 35 مهندسًا ومقاولًا ومحاميًا، أهمية بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاعات الهندسية والقانونية والإنشائية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع النزاعات المرتبطة بالعقود والمشاريع وفق ممارسات مهنية متخصصة.
ويكتسب هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع غزة والاحتياجات المتزايدة المرتبطة بجهود إعادة الإعمار، حيث تبرز الحاجة إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة اللازمة بإدارة العقود الهندسية، وحماية الحقوق التعاقدية، والتعامل مع المطالبات والنزاعات التي قد ترافق تنفيذ المشاريع.
ومن خلال الانتقال إلى المستوى الثالث، يواصل ACT الاستثمار في تطوير الخبرات الفلسطينية المتخصصة في التحكيم الهندسي، وتعزيز التكامل بين المعرفة القانونية والفنية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة العقود وتسوية النزاعات.
