مؤسسة ACT تعلن عن خطة عمل اللجنة الاستشارية للتحكيم الهندسي لدعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة

أعلنت مؤسسة ACT لحل النزاعات عن خطة عمل اللجنة الاستشارية للتحكيم الهندسي في قضايا إعادة الإعمار، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية، ونخبة من المحامين والمهندسين والمقاولين المستهدفين في برامج بناء القدرات في قطاع غزة. وتهدف اللجنة إلى توفير مرجعية فنية وقانونية تسهم في تطوير ممارسات التحكيم الهندسي وتعزيز جاهزية الكوادر للتعامل مع النزاعات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.

وافتتحت الورشة بكلمة للأستاذ محمد هادية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ACT لحل النزاعات، أكد فيها أهمية تطوير آليات العدالة البديلة وتعزيز التحكيم الهندسي بوصفه أداة فعّالة للإسهام في تسوية النزاعات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار، بما يدعم سيادة القانون ويحمي حقوق مختلف الأطراف.

وقال الأستاذ محمد هادية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ACT لحل النزاعات:

"إن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تتطلب أيضًا منظومة عدالة قادرة على إدارة النزاعات بكفاءة وعدالة. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعزيز التحكيم الهندسي كأداة عملية تسهم في حماية الحقوق"

فيما شدد المهندس زهير مدوخ، رئيس اللجنة الاستشارية للتحكيم الهندسي، على الدور المحوري الذي ستؤديه اللجنة في تطوير الممارسات المهنية وتعزيز التعاون بين الخبرات القانونية والهندسية.

وخلال الورشة، تم استعراض خطة عمل اللجنة الاستشارية، والتي تضمنت رؤية اللجنة وأهدافها الاستراتيجية، وهيكلها التنظيمي، والمسار الزمني لتنفيذ أنشطتها، إلى جانب المخرجات المتوقعة، والتي تشمل بناء قدرات متخصصة في التحكيم الهندسي وفق المعايير الدولية، وإعداد مرجعيات بحثية متخصصة، وتعزيز الشراكات المهنية، ودعم المبادرات المجتمعية في مجال تسوية النزاعات.

وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين تناول آليات تنفيذ البرنامج التدريبي، ومعايير اختيار المشاركين، وفرص الاعتماد المهني، إضافة إلى أهمية التحكيم الهندسي في تسريع تسوية النزاعات التعاقدية المرتبطة بإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية المشاريع، ويعزز الثقة بين المالكين والمقاولين والاستشاريين والجهات ذات العلاقة.

وأكد المشاركون أن إطلاق خطة عمل اللجنة الاستشارية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متخصصة في التحكيم الهندسي، من شأنها الإسهام في تطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز استخدام آليات العدالة البديلة، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، من خلال تطوير آليات متخصصة لتسوية النزاعات، بما يستجيب لاحتياجات المجتمع ويسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.