التحكيم الهندسي كأداة لدعم جهود إعادة الإعمار وتسوية النزاعات في قطاع غزة

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات العدالة البديلة ودعم مسارات إعادة الإعمار في قطاع غزة، عقدت مؤسسة ACT لحل النزاعات، بتاريخ 18 أيار 2026، اجتماعاً تشاورياً ضم نخبة من الخبراء القانونيين والمهندسين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات التحكيم وتسوية النزاعات، بهدف بحث سبل تطوير منظومة التحكيم الهندسي وتعزيز دورها في معالجة النزاعات المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار.

وجاء الاجتماع في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير أدوات مهنية متخصصة لمعالجة النزاعات الناشئة عن مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتنمية القدرات للمهندسين والقانونيين بما يسهم في توفير بيئة قانونية وفنية داعمة تضمن معالجة النزاعات بكفاءة وسرعة وفق أفضل الممارسات المهنية.

وناقش المشاركون أهمية التحكيم الهندسي باعتباره أحد الوسائل الفاعلة لتسوية النزاعات المرتبطة بالعقود الهندسية ومشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، مؤكدين دوره الحيوي في دعم جهود التعافي وإعادة البناء، والحد من النزاعات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود والخبرات القانونية والهندسية والأكاديمية من أجل دعم مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات بما يضمن سرعة البت في الخلافات وتقليل الأعباء على النظام القضائي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية للتحكيم الهندسي في قضايا إعادة الإعمار بهدف مواصلة العمل المشترك لتطوير المبادرات والأدوات اللازمة لتعزيز التحكيم الهندسي في فلسطين، وتصميم برامج رفع قدرات وتوعية مجتمعية وإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة تسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وترسيخ ثقافة تسوية النزاعات بطرق مهنية وفعالة.

وتؤكد مؤسسة ACT لحل النزاعات التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء والخبراء والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير منظومة متكاملة للوسائل البديلة لحل النزاعات، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.