المعهد القضائي الفلسطيني يفتتح برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الوساطة القضائية

رام الله | 23 تشرين الأول 2026

افتتح سعادة القاضي وسام السلايمة، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الوساطة القضائية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لتسوية النزاعات (ACT)، وبدعم من برنامج سواسية 3 المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )

ويهدف البرنامج إلى تعزيز معارف القضاة المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية في إدارة الوساطة وتسوية النزاعات المدنية، بما يسهم في تمكين أطراف النزاع من الوصول إلى تسويات توافقية تحفظ حقوقهم، ويعزز استجابة منظومة العدالة لاحتياجات المتقاضين.

وأكد القاضي السلايمة، في كلمته الافتتاحية، أهمية الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة، لما تتيحه من فرص لتسوية النزاعات بصورة توافقية، وبما يسهم به في تخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف النزاع، بما يحفظ حقوقهم ويصون ضمانات العدالة.

وأشار إلى أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على التشريعات والإجراءات، بل يتطلب الاستثمار في قدرات القضاة وتعزيز فرص التدريب المستمر، والاستفادة من التجارب والممارسات التي تسهم في تحسين جودة العدالة وفاعليتها.

ويقدّم التدريب الأستاذ محمد هادية، المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لتسوية النزاعات (ACT)، البرنامج الإطار القانوني الفلسطيني للوساطة القضائية وفقًا للقرار بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، إلى جانب مبادئ الوساطة وأخلاقياتها، ومهارات القاضي الوسيط، ومراحل إدارة عملية الوساطة، وآليات التعامل مع النزاعات، واستكشاف مصالح الأطراف وتطوير خيارات التسوية.

ويعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز قدرة المشاركين على توظيف مهارات الوساطة في الممارسة القضائية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود المعهد القضائي الفلسطيني لترسيخ الوساطة في الممارسة القضائية، من خلال تطوير القدرات العملية للقضاة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الداعمين لقطاع العدالة.